توصيات

المصدر: 
جامعة الملك خالد- المركز الإعلامي

التوصية بتأسيس مركز وطني إلكتروني لمكافحة الإشاعة

عشر توصيات في ختام "المؤتمر الدولي للإعلام والإشاعة" بالجامعة

اختتم "المؤتمر الدولي للإعلام والإشاعة: المخاطر المجتمعية وسبل المواجهة" الذي نظمته جامعة الملك خالد في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ٣- ٥ صفر 1436هـ الموافق ٢٥- ٢٧ نوفمبر ٢٠١٤م، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير.

وقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز راعي المؤتمر خلال حفل الافتتاح كلمة لوسائل الإعلام ؛ أكد فيها أن للإعلام دورًا مهمًا جدًا في توعية المجتمع وتحصينه حيث إنه من المهم مكافحة الإشاعة واتقاء تأثيراتها الكبيرة على المجتمعات لا سيما مع التطورات التي شهدتها وسائل الإعلام والاتصال.

كما أكد معالي مدير الجامعة المشرف العام على المؤتمر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود أن الإشاعة وتطورها تشكل ظاهرةً متناميةً في الحقل الاتصالي العالمي، واستطاعت أن تفرض نفسها على الرأي العام في العديد من المجتمعات المعاصرة ، وأن تفرز تداعيات خطيرة أثّرت - بشكل بالغ - على تماسك كيانها واستقرار توازنها ؛ خاصة مع التحولات التي أفرزتها منظومة الإعلام والاتصال من جراء التطورات التكنولوجية الهائلة التي سمحت باستفحال هذه الظاهرة وانتشارها بشكل بارز وسريع ؛ مما جعلها محور البحث في مختلف الدوائر الفكرية في العالم. وأكد معالي مدير الجامعة أن المؤتمر يأتي إيمانًا من الجامعة بدورها في خدمة الوطن والمجتمع ، وتحقيق الأهداف العلمية والعملية لموضوع الإعلام والإشاعة.

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن علي الحسون في كلمته أن المؤتمر جاء ليساهم في الدفاع عن الحق المشوه ممن لا مبدأ لديهم ولا أخلاق لهم، كما أشار سعادته الى أهمية موضوع المؤتمر على الصعيد العلمي والعملي في المجتمعات.

ومن ناحية أخرى أوضح رئيس اللجنة العلمية رئيس قسم الإعلام والاتصال الأستاذ الدكتور علي بن شويل القرني أن اللجنة العلمية استقبلت نحو سبعمائة طلب مشاركة من داخل المملكة وخارجها، وقامت اللجنة بفرز هذه الطلبات واختيار أفضلها، حيث وصل عدد المشاركين في المؤتمر  ما يزيد عن ثمانين مشاركًا من داخل المملكة وخارجها، توزعت مشاركاتهم على اثنتي عشرة جلسة خلال أيام المؤتمر الثلاثة. كما عقد المؤتمر جلسةً خاصةً ناقش خلالها دور المؤسسات السعودية في مواجهة الإشاعات، شاركت فيها عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات السعودية.

وعلى مدار أيام المؤتمر الثلاثة تواصل عقد الجلسات العلمية للمؤتمر في جلسات صباحية ، وأخرى مسائية ، وتزامنية، شهدت حضور عدد من الخبراء ومشاركة بعض الباحثين والمهتمين بموضوع المؤتمر ، وعدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا في الجامعات السعودية ، وطلاب وطالبات قسم الإعلام والاتصال. وتنوعت المشاركات في هذا المؤتمر في تقسيمها الموضوعي من التأصيل الشرعي والعلمي والتعريف بالنظريات المفسرة للشائعات، والتناول الإعلامي لها، ودور وسائط الإعلام الجديد في انتشارها، والأدوار المجتمعية المتعددة في مواجهتها ، والحد من مخاطرها، وكذلك التقسيم الوسائلي للإشاعة في الصحافة والتلفزيون والإنترنت ، ووسائل الإعلام الاجتماعي، إضافة إلى التقسيم الجغرافي على الصعيد المحلي والعربي والدولي. كما طرحت بحوث وأوراق المؤتمر عددًا من البرامج والإرشادات والنماذج المقترحة لمواجهة الشائعات، بما يمكن المؤسسات المجتمعية المعنية من المواجهة العلمية والعملية المنظمة والفاعلة للتصدي للإشاعات وتحجيم مخاطرها على المجتمعات والأفراد.

وفي نهاية المؤتمر رفع المشاركون شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على موافقته على تنظيم المؤتمر، وعلى الدعم المستمر الذي يوليه - حفظه الله - لمؤسسات التعليم العالي والجامعات في المملكة، وكذلك الدعم الذي تحظى به الجامعات من ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ، ومن سمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز يحفظهم الله. وما هذا المؤتمر إلا نموذج من نماذج الدعم اللا محدود الذي تحظى به الجامعات بما فيها تنظيم الفعاليات العلمية الكبرى دعمًا للمعرفة العلمية المتقدمة ، ومساندة لمعطيات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين. كما رفع المشاركون شكرهم لراعي المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز على رعايته الكريمة ، وحرصه على أن يحقق هذا التجمع العلمي الدولي أهدافه النبيلة في حماية الأفراد والمجتمعات من مخاطر الإشاعات.  وثمن المشاركون ما تلقاه العملية التعليمية العالية في المملكة من عناية كريمة من معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري، وما وجده المشاركون من متابعة حثيثة لفعاليات المؤتمر من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، الأمر الذي انعكس إيجابًا على البيئة العلمية والبحثية الفعالة والمنتجة خلال جلسات المؤتمر. كما عبر المشاركون في المؤتمر الذين قدموا من دول عربية وأجنبية عديدة عن خالص شكرهم لما وجدوه من دقة في التنظيم ، وحفاوة في الاستقبال ، وكرم في الضيافة.

وخلص المشاركون في المؤتمر الدولي للإعلام والإشاعة إلى تقديم التوصيات الآتية التي جاءت من خلال بحوثهم وأوراقهم العلمية أو من خلال جلسات  المؤتمر ونقاشاته:

1-           حث المجتمع الأكاديمي في مجالات علوم الإعلام والتخصصات الاجتماعية والنفسية لتطوير نظريات الإشاعة واستحداث وتوظيف منهجيات حديثة لدراسة ظاهرة الإشاعة في المجتمعات الإنسانية .

2-           التوصية لجامعة الملك خالد لإنشاء مركز بحثي متخصص في دراسة الإشاعة وآثارها ومخاطرها ، وسبل مواجهتها على المستويين المحلي والدولي .

3-           استحداث مقررات أو إضافة مفردات في مقررات قائمة في كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية والعربية لدراسة الإشاعة ومكافحتها والتوعية بمخاطرها على المجتمع  .

4-           استحداث برامج ومفردات في مقررات التعليم العام لتوعية طلاب المدارس بمخاطر الإشاعات .

5-           تأسيس مركز وطني إلكتروني لمكافحة الإشاعة تابع لوزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية لعرض الإشاعات المتداولة ، ويرد عليها أو ينسق مع الجهات المعنية بها للرد وبيان الحقائق ، ويشجع المبادرات الحالية التي تعمل في هذا الاتجاه .

6-           حث المؤسسات العامة والخاصة على تطوير منصاتها الاتصالية والإعلامية بما يكفل مواجهة الشائعات بما في ذلك المتحدث الرسمي ، ومواقع المؤسسات الإلكترونية ، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي ، واستصدار القرارات الملزمة لهذه الجهات لتنفيذها .

7-            التوصية لمؤسسات الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية بالاهتمام بالممارسات الاحترافية وأخلاقيات العمل الإعلامي التي تحد من انتشار الإشاعات والتوعية بخطورتها .

8-           حث المؤسسات الرسمية والأهلية والأفراد لمقاضاة من يقترف جرائم في نشر الأخبار المكذوبة أو غير الدقيقة ويروج من خلالها لإشاعات تضر بهذه المؤسسات .

9-           حث المؤسسات الدينية والجهات التنفيذية المعنية بالشؤون الإسلامية للتوعية عبر منافذها المتعددة بمخاطر الإشاعات على الأفراد والمجتمع ، ورفع الوازع الديني المضاد للإشاعة وترويجها في المجتمع.

10-     عقد مؤتمر إعلامي كل عامين بجامعة الملك خالد ؛ يتناول أهم القضايا الإعلامية ومستجدات الإعلام والاتصال .

المصدر: 
جامعة الملك خالد – المركز الإعلامي

اختتمت كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد، ندوتها التي حملت عنوان : "حاضر ومستقبل اللغة الإنجليزية في المملكة العربية السعودية: اهتمامات بحثية "، وخلصت الجلسة الختامية برئاسة عميد الكلية الدكتور عبد الله آل ملهي، بعدد من التوصيات، والاقتراحات التي تم طرحها، منها؛ تبني كلية اللغات والترجمة استمرار إقامة مثل هذه الندوات بشكل سنوي سواءً على شكل ندوات، أو مؤتمرات، بالإضافة إلى تشجيع إشراك طلاب، وطالبات الدراسات العليا للحضور، والمشاركة بأبحاث علمية نظرية وتطبيقية، وتقديم العروض لصقل خبراتهم ومهاراتهم الأكاديمية والبحثية ، كما شملت التوصيات استمرار التعاون بين جامعة الملك خالد ممثلةً في كلية اللغات والترجمة، والإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة عسير فيما يتعلق بتقييم مناهج اللغة الإنجليزية ، وعقد ورش العمل ، وإجراء الدراسات الميدانية للوقوف على واقع تدريس اللغة، والصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة الإنجليزية وطلابها. وطالبت التوصيات بضرورة زيادة تفعيل دور الجانب النسائي، سواءً من الناحية التنظيمية، أو البحثية، بالإضافة إلى العمل على زيادة الأبحاث، وورش العمل التي تعنى بدور التكنولوجيا الحديثة في تعلم اللغة الإنجليزية، كلغة أجنبية سواءً في داخل الفصول الدراسية أو خارجها. واختتمت التوصيات بأهمية متابعة الاقتراحات التي عرضت خلال المداخلات والمناقشات ، والاستفادة منها، مع طباعة البحوث والعروض التي قدمت خلال الندوة.

المصدر: 
المركز الاعلامي – جامعة الملك خالد

عقد مؤخرًا بجامعة الملك خالد بأبها مؤتمر المهن الإكتوارية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى9 جماد الآخر من العام الجامعي 1435هـ،  الموافق 7-9 أبريل من العام 2014م.

 وشهد المؤتمر إقامة عدد من المحاضرات، لستة متحدثين رئيسيين، كما شهد تقديم 66  بحثًا وورقة عمل من داخل المملكة وخارجها، تم اختيارها من بين أكثر من 200  مشاركة أرسلت للمؤتمر،  قدمت على ثلاث قاعات متوازية في الجانب الرجالي، ومثلها في الجانب النسائي.

وفيما يأتي أهم التوصيات التي نتجت عن هذا المؤتمر:

التوصية الأولى:

إنشاء أقسام للتأمين والعلوم الإكتوارية بالجامعات السعودية بهدف إعداد كوادر متخصصة في هذا المجال.

التوصية الثانية:

الابتعاث والتدريب في تخصص التأمين والعلوم الإكتوارية، من خلال التعاون مع الجامعات والمعاهد والهيئات الدولية ذات الخبرة، لمواجهة الطلب المتزايد للمتخصصين في المجالين المهني والأكاديمي.

التوصية الثالثة:

إنشاء مراكز للبحوث والدراسات التأمينية والإكتوارية، تهتم بإجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية، في مجال التأمين والعلوم الإكتوارية.

التوصية الرابعة:

إنشاء جمعيات وهيئات مهنية متخصصة، تهتم بمتابعة المهنة وتأسيس لوائحها وأنظمتها المهنية والأخلاقية، ووضع امتحانات تأهيلية للإكتواريين.

التوصية الخامسة:

التعليم والتدريب التحويلي لغير المتخصصين في المجال الإكتواري كحل مؤقت، للوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية من الحاجة المُلحة للمهنة. 

التوصية السادسة:

عقد المزيد من المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية وورش العمل، لتدارس القضايا التأمينية والإكتوارية، ووضع حلول نظرية وعملية مناسبة لها، ودعوة مؤسسات التأمين لها للمشاركة والدعم وطرح التجارب. 

التوصية السابعة:

نشر ثقافة إدارة المخاطر في مختلف المؤسسات، وزيادة الوعي لدى الأفراد حول أهمية التأمين والهدف منه حتى يكون خيارًا مناسبًا، وليس فقط لتفادي جزاءات عدم التأمين الإلزامي.

التوصية الثامنة:

إنشاء جهاز لإدارة المخاطر داخل مؤسسات التأمين، تكون وظيفته اكتشاف الأخطار وقياسها وتصنيفها وتحليلها، بهدف تحديد السياسة الملائمة لمواجهة كل خطر.

التوصية التاسعة:

تبني نظام يدعم التأمين التكافلي متناهي الصغر للطبقات محدودة الدخل، والمشروعات متناهية الصغر وتمويلها وضمان هذا التمويل، وذلك كأسلوب لتحقيق التنمية الشاملة وكبديل لنظام الإعانات.

التوصية العاشرة:

ربط رواتب العاملين وحوافزهم في القطاعين العام والخاص ، وكذلك الاشتراكات والمنافع التأمينية للفئات المختلفة بمعدلات التضخم، وذلك لمعالجة العجز الإكتواري.

التوصية الحادية عشرة:

تضمين نظام الشركات الحالي في المملكة العربية السعودية، باب خاص بشركات التأمين التعاوني، وذلك للخروج من دائرة التعارض بين أحكام نظام الشركات، والإيجاز المُخل في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

التوصية الثانية عشرة:

إنشاء دوائر قضائية متخصصة بديوان المظالم، بمختلف درجات التقاضي، للفصل في منازعات التأمين في ضوء الأنظمة القانونية المعمول بها في مجال النشاط التأميني.

التوصية الثالثة عشرة:

إعادة النظر في نظام مراقبة شركات التأمين في المملكة، ووضع المزيد من الخيارات للمؤمَّن لهم وشركات التأمين، مع المرونة والتوسع في تقديم منتجات التأمين.

التوصية الرابعة عشرة:

عمل برنامج إكتواري متكامل لإدارة مخاطر السيول والكوارث الطبيعية في المملكة.

التوصية الخامسة عشرة:

استخدام بيانات إكتوارية مستمدة من  البيئة السعودية التي تعمل بها شركات التأمين السعودية وإعداد جداول حياة سعودية.

التوصية السادسة عشرة:

ضرورة تكتل شركات التأمين الصغيرة، في شكل كيانات كبيرة، لتعظيم قوتها وقدرتها على المنافسة.

التوصية السابعة عشرة:

إنشاء صندوق خليجي مشترك لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، يعمل تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

التوصية الثامنة عشرة:

مراعاة الخصوصية لشركات التأمين أثناء عملية المحاسبة والمراجعة، وإصدار معايير مهنية خاصة بذلك.

التوصية التاسعة عشرة:

إنشاء مجلس استشاري أعلى، يجمع خبراء في التأمين والعلوم الإكتوارية، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بنشاط شركات التأمين في المملكة، وذلك للإشراف والرقابة على أعمال هذه الشركات.

التوصية العشرون:

التوازن بين الانفتاح والتشدد في تأسيس مؤسسات التأمين الجديدة في المملكة، وذلك من خلال التأكد من قدرة المؤسسة على الاستمرار وممارسة النشاط، من النواحي المالية والبشرية والتقنية.

اشترك ب توصيات